فضائح رجال الاعمال والوزراء في مصر

خلال السنوات القليلة الماضية استولت الحكومة المصرية بالأمر المباشر على مساحات من الأراضي تساوي مساحة خمس دول عربية مجتمعة، وهي فلسطين ولبنان والإمارات والبحرين والكويت، أي ما يعادل 67 ألف كيلو متر مربع.

وخصصت الحكومة مائة كيلو متر شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها.

وهذه الجهات الخمس التي نهبت المنطقة المذكورة هي كما يلي:

- أحمد عز:

فقد تسلم عشرين مليون متر مربع (قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه) وهو عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني وأمين التنظيم. أنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع، وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيه للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية.

وعز حاصل على بكالوريوس الهندسة وعمل طبالا فترة من الزمن. ويمتلك خمسة آلاف فدان أي ما يعادل 21 مليون متر مربع غرب خليج السويس.

وتصل القيمة الفعلية لهذه الأراضي 1.2 مليار جنيه، ودفع مائة جنيه في الفدان الواحد. أي أنه ما دفعه هو نصف مليون جنيه فقط. هذا بالطبع بخلاف استيلائه على شركة حديد الدخيلة التي أنشأتها مصر بالاشتراك مع اليابان وبقرض ياباني، وتصل قيمتها حاليا إلى أكثر من مائة مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يحيط بالشركة من أراض، ومطار الدخيلة وميناء الدخيلة.

- محمد فريد خميس:

تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 3.5 مليارات جنيه، وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة سابقا، ويملك شركة "النساجون الشرقيون". أنشا مصنعا للكيمياويات بمساحة عشرين ألف متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حققت عدة مليارات، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدان أخرى.

- محمد أبو العينين:

تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه، وهو عضو الحزب الوطني ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعة بمساحة 150 ألف متر مربع، وممرا لهبوط طائراته الخاصة (يمتلك ثلاث طائرات من نوع جولف ستريم يقودها بنفسه) وباع كل المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات.

وبجانب ما حصل عليه أبو العينين في منطقة شمال غرب خليج السويس،

حصل أيضا على القطع التالية:

* تخصيص خمسة آلاف فدان بمنطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها.

* تخصيص 1520 فدانا بمنطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20% من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للخرافي، وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و260 ألف جنيه.

* وضع يده على خسمائة فدان على طريق مصر الإسماعيلية، وهى أرض ملك للدولة ممثلة في شركة مصر للإسكان والتعمير.

* تم تخصيص 1500 فدان له (6.3 ملايين متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان.

- نجيب ساويرس:

تسلم عشرين مليون متر مربع تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه. أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة مائتي ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات.

اشترى شركة أسمنت أسيوط بمبلغ 2.2 مليار جنيه ثم قام ببيعها إلى شركة لافارج الفرنسية بعد ستة أشهر بمبلغ 78 مليار جنيه, أي أنه ربح 76 مليار جنيه في ستة أشهر.

- الشركة الصينية:

وكان نصيبها أيضا مثل السابقين عشرين مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن.

تخصيصات لمنتفعين آخرين

وخصصت الحكومة للمدعو مجدي راسخ

والد زوجة علاء مبارك مساحة 2200 فدان (9.2 ملايين متر مربع) في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر ثلاثين جنيها للمتر (بفارق سعر يبلغ 462 جنيها عن السعر الحقيقي) لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقي. وتردد بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ عشرة مليارات جنيه (أي بسعر يزيد على ألف جنيه للمتر المربع).

يُذكر أن راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذي حقق من ورائه المليارات الكثيرة، وله مساحات أخرى لا يمكن حصرها منتشرة في عدة أماكن إستراتيجية بمصر.

- كما خصصت الحكومة تسعة آلاف فدان (37.8 ملايين متر مربع) للمدعو

هشام طلعت،

أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطني والموجود الآن في السجن بتهمة قتل سوزان تميم، بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه. وتم تخصيص الأراضي لطلعت بمنطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم "مدينتى" بسعر يبلغ خمسة جنيهات للمتر، وتقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه.

-وخصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى

المدعو حسين سالم

تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية.

وتضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقي لا يقدر بمال، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مائة ضعف ليقترب من مليار جنيه.

وجزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر، وتضم وحدها ثلثي آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة.

كما حصل وبنفس الأسلوب على أراض شاسعة ومميزة في شرم الشيخ وسدر. يُذكر أنه يمتلك خليج نعمة. كما خصص لسالم قصر ضخم أسطواني الشكل مقام على مساحة ستة آلاف متر مربع بالتجمع الخامس. بالإضافة لعدد كبير من المساحات تنتشر في مختلف الأماكن في مصر.

يُذكر أن الحكومة نزعت منتصف التسعينيات ملكية إحدى الأراضي في سيناء من مالكيْها خالد فودة ووجيه سياج
صاحب فندق سياج بالهرم، وأعطتها بأسلوب البلطجة لسالم بثمن بخس.

أمضى سياج عشر سنوات بالمحاكم المصرية وحصل على أحكام منها لتمكينه من أرضه، رفضت الحكومة تنفيذها جميعا ولجأت إلى أسلوبها الكيدي الذى اشتهرت به فقطعت الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار الرجل. لكن سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية عام 2005 لجأ إلى المحاكم الدولية. وفى يوليو/ تموز 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار (حوالي 750 مليون جنيه) وأذعنت الحكومة صاغرة للحكم لكن دفع هذه المبالغ سيكون –كما هو الحال دائما- من دماء شعب مصر.

كما استولى سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلي في ثمانينيات القرن الماضي، وأخرجته الحكومة من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها النائب الراحل علوي حافظ في البرلمان عام 1986.

وعاد سالم في التسعينيات بأقدام ثابتة ليعمل بالسياحة في سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس.
وأخيرا يدير شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين

مــنـــقـــول